قیاس شیعه و سنی
فرق قياس اهل سنت و قياس در شيعه چيست چرا يكي حرام و ديگري دليل استنباط است؟
يكى از مسائلى كه از دير باز مورد اختلاف شيعه و اهل سنت بوده , سنديت قياس است . يعنى اين كه آيا قياس مى تواند جزء منابع فقه باشد يا خير ؟
مخالفت با قياس از شعارهاى شيعه بوده و از سوى علماى اماميه در طول تاريخ پيگيرانه مطرح شده است , از طرف ديگر در ميان اهل سنت فرقه ظاهريه كه از پيروان داود بن خلف هستند و نيز حنبلى ها چندان ارزشى براى قياس قائل نيستند .
اولين كسى كه به قياس اهميت داد ابوحنيفه بود و به نفع حجيت قياس موضعگيرى كرد .
ابوحنيفه در اين جهت تا آنجا پيش رفت كه به رأس القياسيين مشهور است .
بعد از او فرقه مالكى و شافعى نيز كم و بيش به حجيت قياس معتقد شدند . فرق طرفدار قياس در حجيت آن آنقدر مبالغه كردند كه با وجود اجماع , نتايج حاصله از قياس را بر آن رجحان دادند . كار اين فرق بالا گرفت و بتدريج به اهميت و حجيت قياس افزوده شد , به طورى كه در حالت تعارض نتايج حاصله از قياس با اخبار و احاديث , قياس را راجح دانستند . حتى در برخى از موارد كه قياس با ظاهر كتاب مغايرت نشان مى داد با ترجيح دادن قياس , ظاهر كتاب را تأويل مى كردند . در مقابل , فرقه اماميه به پيروى از رهبران راستين خود سخت با قياس مخالف شدند و اين موضع را تا هم اكنون نيز حفظ كرده اند
اينك به نقل چند حديث از اهل بيت عليهم السلام در مورد قياس مى پردازيم :
1- حضرت امام صادق ( ع ) كلامى دارد كه مى فرمايد : ان الدين اذا قيست محقق - اگر در امور دينى قياس رائج بشود , دين از بين مى رود .
2 - روايتى ديگر از امام صادق ( ع ): نهى رسول الله عن الحكم بالرأى و القياس . قال : و اول من قاس ابليس و من حكم فى شىء من دين الله برأيه خرج من دين الله . رسول الله از حكم كردن با رأى و قياس نهى نموده و فرموده است : اول كسى كه قياس كرده شيطان بود و هر كس در چيزى از دين خدا با رأى خود حكم كند , از دين خدا خارج شده است .
3 - على عليه السلام مى فرمايد : من نصب نفسه للقياس لم يزل دهره فى التباس - هر كس خودش را با قياس آشنا سازد همواره در اشتباه خواهد بود .
4 - على بن الحسين ( ع ) مى فرمايد : من كان يعمل بالقياس هلك - هر كس به قياس عمل كند هلاك مى گردد .
5 - امام صادق ( ع ) مى فرمايد : ان السنة لا تقاس , الا ترى ان المرأة تقضى صومها و لا تقضى صلوتها ان السنة اذا قيست محقت - سنت قابل قياس نيست , مگر نمى بينيد كه زن روزه خود را قضا مى كند ولى نماز خويش را قضا نمى كند , سنت اگر قياس شود از بين مى رود .
چرا اهل سنت به قياس متوسل شدند و در باب حجيت آن مبالغه كردند ؟
اهل سنت به جهت اين كه از سرچشمه علوم اهل بيت فيض كامل نبردند و بعلت عدم اعتقاد به امامت از اين فيض عظيم محروم شدند و منبع احكام را به كتاب و سنت رسول الله منحصر دانستند , آنجا كه در برخورد با مسايل و حوادث روز پاسخى در كتاب و سنت پيغمبر ( ص ) نيافتند بناچار براى جبران اين نقيصه به قياس توسل جسته و نام اين عمل را اجتهاد به رأى گذاشتند .
تا قرن پنجم مفهوم اجتهاد مترادف با قياس بود و آنها كه به قياس و استحسان و استصلاح عمل مى كردند مجتهد ناميده مى شدند . و چون شيعه به قياس استناد نمى جست بنابر اين از اجتهاد به معناى فوق الذكربرى بود . از قرن پنجم به بعد اجتهاد نزد شيعه چهره حقيقى خود را باز يافت , يعنى اجتهاد واقعى كه همان حمل فروع بر اصول است .
اجتهاد اهل سنت دست مجتهد را تا حد زيادى براى افتاء باز مى گذاشت و درصد بالايى از خطاهاى مجتهد را قابل قبول و گذشت مى دانست . براى نمونه , عامه يزيد بن معاويه را با وجود ارتكاب آن همه عمل شنيع , خليفه مى دانند و با سيستم توجيه اشتباهات و خطاهاى مجتهدين , عمل او را در كشتن اولاد پيغمبر ( ص ) توجيه مى كنند . وقتى پرسيده مى شود اين عمل چگونه قابل توجيه است ؟ پاسخ مى دهند : اجتهد و اخطأ - يعنى اجتهاد كرد و به خطا رفت .
موضوع قابل اغماض بودن خطاى مجتهد داراى سابقه تاريخى است و منشأ آن به صدر اسلام مى رسد . در زمان خليفه اول , كه بدنبال جريان سقيفه به خلافت برگزيده شد , خالد بن وليد كه يكى از عناصر مؤثر در بقدرت رسيدن ابوبكر بود جهت اخذ زكوة و ماليات به اطراف اعزام شد , خالد به قبيله اى مى رسد و از آنها مطالبه زكوة مى كند ولى آن قبيله كه به حقانيت و خلافت على ( ع ) عقيده داشتند مى گويند چون چندى پيش حضرت رسول ( ص ) على ( ع ) را به جانشينى برگزيده ما او را به رسميت و خلافت مى شناسيم , لذا به فرستاده ابوبكر زكوة نمى دهيم , خالد بن وليد كه جوانى خشن و شهوتران و بيرحم بود در قبال اين موضعگيرى بر حق و عادلانه به يكى از سياهكاريهاى شرمآور تاريخ دست مى زند , تفصيل ماجرا از اين قرار است كه خالد دستور مى دهد رئيس قبيله را گردن بزنند و همان شب با همسر او عروسى و زفاف مى كند و براى طبخ گوسفندى كه بمناسبت اين پيروزى ذبح شده بود دستور مى دهد كه سر مالك بن نويره ( همان رئيس قبيله ) را زير ديگ بگذارند و با آن غذا بپزند , پس از بازگشت خالد اظهار مى دارد چون اين قبيله كافر شده بودند دست به چنين عملى زده است , ولى سرانجام واقع مكشوف مى گردد و پس از كشف اين جنايت هولناك , براى تبرئه خالد كه در جريان سقيفه نقش مؤثرى داشت در صدد توجيه عملش بر مىآيند , عمر مى گويد : اجتهد و اخطأ . بعد از اين ماجرا عبارت مزبور بارها مورد استعمال اهل تسنن واقع شده است
تعريف قياس
قياس اين طور تعريف شده است : اثبات حكم فى محل بعلة لثبوته فى محل آخر بتلك العله
براى فهم بيشتر , توضيح عبارت فوق چنين است : حكمى در موردى صادر شده است , فرضا در شرع مقدس آب انگور جوشيده حرام گرديده و بيش از اين نيز شارع توضيحى نداده است , و فقط گفته است : الخمر حرام , حال مى خواهيم بدانيم كه آيا آبجوهم حرام است يا خير ؟
براى اينكار اين طور استدلال مى كنيم : آب انگور جوشيده چون مسكر است حرام است , و بعد نتيجه مى گيريم چون آبجوهم مسكر است پس حرام است . اين را در اصطلاح اصول قياس مى گويند .
با توضيحاتى كه داده شد ترجمه جزء بجزء عبارت مذكور بدين قرار است : اثبات حكم فى محل، يعنى قياس عبارت است از اثبات نمودن حكمى ( مثل حرمت ) در يك موردى ( مثلا آبجو ) ( لعلة ) به خاطر علتى ( مانند اسكار ) لثبوته فى محل آخر ) به خاطر ثبوت همان حكم ( حرمت ) در محلى ديگر ( آب انگور ) , ( بتلك العله ) به واسطه همان علت ( اسكار ) اين بود تعريف و چگونگى دليل قياس و چنانچه آشكار گشت شيعه اينگونه استدلال را قبول ندارد و لذا مستند قائلين به حرمت آبجو ادله ديگرى است نه قياس .
اركان قياس :
در قياس چهار ركن ملحوظ است :
ركن اول مقيس يا فرع كه آن را محل اول نيز مى گويند ( مانند آبجو در مثال گذشته )
ركن دوم مقيس عليه يا محل ثانى , يعنى آنچه به آن قياس شده است و به تعبير ديگر اصل و ريشه قياس ( همانند خمر در آن مثال )
ركن سوم يك علت مشترك كه جامع بين دو محل باشد ( در مثال بالا مسكر بودن است )
ركن چهارم نتيجه كه همان حكم حرمت آبجو است .
قياس اصولى با قياس منطقى تفاوت بسيار دارد , قياس اصولى معادل تمثيل در منطق است و قطع آور نيست , ولى قياس منطقى اطمينان بخش است . توضيحا مى گوئيم اگر علت حرمت در مثال بالا منصوص باشد , يعنى چنانچه شارع فرموده باشد : الخمر حرام لانه مسكر - خمر حرام است چون مسكر است ، در مورد هر ماده سست كننده ديگرى از جمله آبجو بواسطه داشتن ملاك و ضابطه روشن يعنى علت حرمت كه همان سستى و اسكار است , به راحتى حكم به حرمت مى داديم . اين را در اصول مى گويند قياس منصوص العله كه نزد شيعه داراى اعتبار بوده زيرا كه موجب قطع و يقين است .
دلائل حجيت قياس از نظر عامه :
اهل سنت براى حجيت قياس به اكثر ادله اربعه يعنى كتاب و سنت و اجماع تمسك جسته اند . در استدلال قرآنى به آياتى نظير آيات آخر سوره ياسين استناد مى كنند . قرآن مى فرمايد : و ضرب لنا مثلا و نسى خلقه قال من يحيى العضام و هى رميم . قل يحييها الذى انشأها اول مرة و هو بكل خلق عليم (سوره يس آيه 78 و 79 )
ترجمه : آن مرد مثلى براى ما زد و آفرينش خود را فراموش نمود استخوان پوسيده اى را آورد و بهم ماليد و خاك نرم كرد و فوت كرد و رو به پيغمبر اكرم نمود و گفت چه كسى مى تواند اين استخوان را دوباره زنده كند , در حاليكه الان يك خاك نرم است ؟ قرآن نقل ميكند كه خدا به پيغمبر مى فرمايد : قل يحييها الذى انشاها اول مرة و هو بكل خلق عليم
يعنى اى پيغمبر در جواب اين مرد بگو اين استخوان را زنده خواهد كرد همان كسى كه اولين بار زنده كرده و حيات به آن داده است .
اهل سنت به اين آيه تمسك مى كنند و آن را دليل قياس مى دانند . و مى گويند خدا در قبال سؤال با يك قياس پاسخ داده است[ . ( همان خدايى كه بار اول ، اين يك قياس است , در حالى كه به هيچ وجه قابل توجيه نيست و ناگفته پيداست كه مفاد آيه مزبور هرگز از مصاديق قياس محسوب نمى گردد .
مثال ديگر : فاعتبروا يا اولى الابصار ( سوره حشر آيه 2 ) اى صاحبان بصيرت عبرت بگيريد .
اهل سنت اعتبار را از ماده ” عبور ” گرفته و با تمسك به اين آيه مى گويند خدا دستور داده است كه بايد از مواردى كه حكم آن نازل شده است عبور كرده و به مورد ديگر سرايت داد . در حالى كه مى دانيم ” اعتبار ” مصدر باب افتعال و مصدر ثلاثى مجرد آن ” عبرة ” است , در اين صورت هيچ ارتباطى به مسئله مورد بحث آنها ندارد .
عامه براى حجيت قياس به رواياتى نيز استناد كرده اند : از جمله : مكالمه حضرت رسول اكرم ( ص ) با معاذ بن جبل است . آن بزرگوار هنگاميكه مى خواست او را براى قضاوت به يمن بفرستد ضمن سؤالاتى از وى پرسيد : اگر آنچه را كه مى خواهى در كتاب خدا و سنت رسول الله نيافتى چه مى كنى ؟ معاذ عرض مى كند : اجتهاد به رأى مى كنم ، سپس حضرت با عبارتى كوتاه از وى تمجيد مى نمايد ( ملل و نحل شهرستانى , عدة الاصول شيخ طوسى ) . اهل سنت مى گويند منظور معاذ از اين گفته عمل كردن طبق قياس بوده كه پيامبر اكرم ( ص ) نيز عمل او را مورد تأييد قرار داده است .
البته بايد متذكر گشت كه بدلائل بسيار نيرومندى اين استناد نيز مردود بوده كه بحث تفصيلى آن در حوصله اين گفتار نيست .
اهل سنت از اجماع نيز براى اثبات حجيت قياس استمداد مى جويند , و مى گويند پيشوايان و علماى دين قياس مى كرده اند . و براى اثبات اين مدعا به عمل خليفه دوم استناد مى نمايند كه اجتهاد به رأى مى نموده . چنانكه گفته است : متعتان كانتا محللتان فى زمن رسول الله فانا احرمها - ترجمه : دو متعه در زمان پيغمبر بود كه پيغمبر آنها را حلال دانسته و من آنها را حرام مى كنم ( يكى حج تمتع و ديگرى متعه نكاح اين از مصاديق اجتهاد به رأى است . و چون اجتهاد به رأى همان قياس است , پس به همين دليل قياس نيز حجيت دارد .
البته در اين جهت بحثى نيست , بلكه مورد مناقشه بين شيعه و اهل سنت اين است كه اين اجتهاد به رأى بمعنى قياس نيست و اين دو مربوط به دو مقوله متفاوتند . و چه بسا از اصحاب و پيشوايان مذهبى اجتهاد برأى مى نمودند ولى با قياس مخالف بوده اند . مثلا حضرت على ( ع ) كه به تصديق اهل سنت از افراد بارز اهل حل و عقد است , با اين وجود شديدا با قياس مخالف بود . پس اين چگونه اجماعى است كه علماى بزرگ صدر اسلام نظير على ( ع ) عليه آن موضعگيرى مى كردند . بنا به مراتب بالا اين دليل هم استحكامى ندارد و هم تاب دفاع را دارا نيست .
قياس منصوص العله :
معناى قياس نزد شيعه و اهل سنت متفاوت است . قياس مورد قبول شيعه قياس منصوص العله يا قياس منطقى است كه قطع آور است . در اين نوع قياس شارع علت و فلسفه حكم را بيان مى كند و جائى براى اجتهاد شخصى باقى نمى ماند . مثلا اگر گفته شد : الخمر حرام لانه مسكر , علت حرمت خمر به دنبال حكم آمده است , به همين جهت آن را منصوص العلة مى گويند . با يك استنتاج منطقى مى توانيم افراد و مصاديقى را كه تحت حكم فوق قرار مى گيرند مشمول حرمت بدانيم . مثلا حكم كلى داريم كه كل مسكر حرام ، مى خواهيم بدانيم آيا نبيذ ( شراب خرما ) هم حرام است يا نه ؟ چون ملاك و علت و فلسفه حرمت اسكار است , با برقرارى و ترتيب يك كبرا و صغراى منطقى به نتيجه مطلوب مى رسيم , و در مثال بالا صورت قياس بشرح زير خواهد بود :
صغرى : نبيذ مسكر است
كبرى : هر مسكرى حرام است
حكم : پس نبيذ حرام است
قياس مورد نظر اهل سنت معادل تمثيل منطقى است و قطع آور نيست . زيرا تشخيص و استخراج فلسفه حكم در اين مورد توسط بشر صورت مى گيرد . و مسلم است كه نمى تواند كامل باشد و با منظور شارع مغايرت خواهد داشت . به همين جهت قياس منصوص العله نزد شيعه حجيت دارد و قياس مورد نظر اهل سنت حجيتى نداشته و باطل است .
قياس اولويت :
اين قياس هم در علم فقه و هم در علم اصول حجت بوده و كاربرد وسيعى دارد . قياس اولويت همان است كه در منطق به فحواى دليل مشهور است
مثال فقهى آن اين آيه شريفه است : لا تقل لهما اف (قرآن مجيد سوره اسراء آيه 23 ) ، به پدر و مادر اف مگو , وقتى حرف سرد و درشت به پدر و مادر زدن حرام است , به طريق اولى ضرب و شتم آنها ممنوع خواهد بود . مى بينيم بدون اينكه حرمت ضرب و شتم پدر و مادر در منطوق عبارت موجود باشد , بنابر مفهوم موافق جمله , اين معنا به راحتى از جمله استنباط مى شود .
در حقوق مى گويند اگر اجازه تصرف در ملكى داده شود , بطريق اولى و بنابر قياس اولويت , اجازه استفاده از حقوق ارتفاعى آنهم داده شده است . اين اولويت با قاعده اذن در شىء , اذن در لوازم آنهم هست نبايد اشتباه شود , زيرا در مورد اخير به دلالت التزامى , اذن در لواحق وجود دارد كه ممكن است اولويتى هم در آن ملحوظ نباشد , بلكه از لوازم مقارن و برابر آن به حساب آيد . در حالى كه در قياس اولويت حتما وجه رجحان و برترى امر ثانى بايد موجود باشد . اگر قياس اولويت از فحواى خطاب يعنى از مدلول چهار چوبه لفظ بدست آيد صحيح است ولى اگر از فحواى خطاب استفاده نشود باطل بوده . اگر چه از اولويت نيز استفاده شود . مواردى هست كه مطلب مورد نظر از فحواى خطاب مستفاد نمى گردد بلكه از يك نوع اولويت خاص بدست می آید .
مثال زير مسئله را روشن مى كند .
ابان بن تغلب طبق روايت كتاب كافى خدمت امام صادق ( ع ) مىآيد و عرض مى كند : يابن رسول الله , مردى كه انگشت زنى را قطع كرده چقدر بايد ديده بدهد ؟
امام صادق مى فرمايد: ( ده شتر بايد ديه بدهد )
ابان: ( اگر دو انگشت قطع كرد ؟ (
امام: ( بيست شتر بايد ديه بدهد)
ابان: ( اگر سه انگشت قطع كرد چه مقدار بايد ديه بدهد )
امام: ( سى شتر )
ابان: ( اگر چهار انگشت زنى را قطع كرد چند شتر بايد ديه بدهد ؟ )
امام: ( بيست شتر)
ابان بن تغلب در شگفت مى شود و مى گويد: ( يابن رسول الله علت اين عدم تناسب چيست ؟ )
حضرت در پاسخ مى فرمايد :
مهلا يا ابان هذا حكم رسول الله , ان المرئة تعاقل الرجل الى ثلث الديه فاذا بلغت الثلث رجعت الى النصف. يعنى ساكت اى ابان ! اين حكم رسول الله است , همانا ديه زن موازن ديه مرد تا ثلث پيش مى رود ولى پس از رسيدن به ثلث بر مى گردد به نصف . و سپس ادامه مى دهد : يا ابان انك اخذتنى بالقياس والسنة اذا قيست محق الدين ، يعنى اى ابان , مرا با قياس مؤاخذه مى كنى ! سنت رسول الله اگر مورد قياس قرار گيرد , دين خدا از بين خواهد رفت ! ( كافى چاپ تهران ج 7 ص 299 )
بنابر اين همان طور كه گفته شد , نتيجه مى گيريم كه فقط قياس اولويت و قياس منصوص العله داراى اعتبار و يقين و قطع آور است , و بقيه انواع قياس كه نزد اهل سنت معتبر است طنى هستند و قطعيت ندارند .
قياس مستنبط العله ( تنقيح مناط )
بين قياس صحيح ( منصوص العله و اولويت ) و قياسهاى باطل ، يك نوع قياس وجود دارد كه به قياس مستنبط العله يا تنقيح مناط مشهور است .
منظور از اين نوع قياس اين است كه علت حكم در ذيل آن از طرف شارع بيان نمى شود ولى مجتهد با قدرت فهم و تشهيذ ذهن خود , نزديكترين علت را استنباط نموده و بر اساس آن قياس مى كند . مثلا مى دانيم حضرت رسول ( ص ) فرموده است : در هنگام سفر سوار بر شتر جايز است كه نماز نافله خوانده شود , مجتهد در اين جا مى بيند كه شتر خصوصيتى ندارد , بلكه بنظر مى رسد كه مطلق ” مركب ” منظور حضرت بوده است , در اين صورت نتيجه مى گيرد كه در حالت سوارى چه سوار بر اتوموبيل و چه هواپيما نيز مى توان نماز نافله را بجاى آورد .
علماى فقه در برخورد با اين نوع قياس رعايت حداكثر احتياط را ضرورى مى دانند . زيرا با اندك بى احتياطى و زياده روى , به جهت ابهام , ممكن است مجتهد راه ناصواب را بپيمايد و بر اساس قياسات باطل به نتايجى دست يابد كه منطبق با موازين شرعى نباشد.
