مقدمه
یکی از کاستی های زیربنایی مقابله موءثر با تهدیدات نرم، نبود برنامه ای مدون و سیاستی منسجم در ساختار حقوق امنیت ملی و برخوردهای مقطعی و سلیقه ای با آفندهای ناتوی فرهنگی است، که پیش زمینه آنها از جنس تهدیدهای نرم به شمار می روند. در این راستا یکی از مهم ترین آفندهای نرم افزاری امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران، ایجاد و گسترش فرقه های ضاله، همانند فرقه مانند وهابیت و بهائیت است، که مهار آن مستلزم جریان شناسی و ریشه یابی شکل گیری فرقه های ضاله و تبیین بسته سیاستی منسجم برای مقابله موءثر با جریان های انحرافی در حوزه دین و از بین بردن خرافه ها و موهومات است، بطوری که در بند چهار سیاست های کلی برنامه پنجم نیز بر لزوم اجرای آن تأکید شده است.
به عبارتی، بررسی دورنمای جنس، نوع و کیفیت تهدیدهای بالقوه و راهبردی فراروی نظام در بازه زمانی برنامه پنجم، بیانگر این است که آفندهای تهاجم نرم در بخش اندیشه های الحادی از پتانسیل لازم برای تبدیل شدن به یکی از تهدیدهای راهبردی و زیربنایی برخوردارند، که مدیریت پیش رویدادی آن مستلزم حداکثرسازی انسجام فکری رویه ای متولیان امر برای تدوین نقشه راهی است که در آن جهت گیری و سیاست های نهادهای مرتبط مشخص شده باشد، در غیر این صورت آفندهای نرم افزاری در حوزه فرقه سازی به یکی از حوزه های چالش محور توسعه پایدار امنیت ملی مبدل خواهد شد.
گفتار اول: کاستی های فراروی ریشه کنی بنیادین فرقه های الحادی
مهم ترین کاستی های مقابله موءثر با فرقه های الحادی عبارتند از:
1. نبود سیاست قومی فرقه ای منسجم در ساختار مدیریت استراتژیک امنیت ملی
یکی از موانع فراروی توسعه اثربخشی سیاست های مرتبط با مهار اندیشه های الحادی، نبود بسته سیاستی قومی فرقه ای یکپارچه در راهبرد امنیت ملی است.
تبلیغ و ترویج وهابیت در زیرمجموعه ساختار تهاجم نرم، با رویکرد ایجاد تنش های فرقه ای در استان های مرزی، تضعیف یکپارچگی سرزمینی و هویت های ملی سازماندهی می شوند، که در مطالعات امنیت ملی مبتنی بر «راهبرد امنیتی قورباغه» (گرم شدن تدریجی ظرف) و پیاده سازی «دکترین دولت ورشکسته» است، که ارتباط نزدیکی با وقوع بحران های پنجگانه «لوسین پای»(1) دارد؛ زیرا حامیان این نظریه معتقدند: فرقه سازی با رویکرد تنش زایی چندبعدی در کشورهایی که مورد تهاجم براندازی نرم هستند می تواند مقدمه وقوع بحران های «مشارکت، مشروعیت، توزیع، هویت و نفوذ»(2) را بوجود آورد.(3)
در مطالعات امنیت ملی، استناد این راهبرد به قورباغه (حیوان دوزیست) به این دلیل است که اگر در حلقه های محاط ایران (استان های مرزی) آتش تنش و فتنه زیاد باشد، کانون تصمیم گیری نیز دچار استحاله و تغییر رفتار خواهد شد، که در قالب راهبرد «تنش از بیرون، تغییر از درون» قابل تعریف است، که به وضوح می توان آن را در برخی تحرکات ایذایی گروهک های تروریستی نزدیک به وهابیت، مانند جندالشیطان، پژاک یا گسترش شیعه هراسی در استان های مرزی مشاهده کرد.
نمودار شماره 1
2. وجود سیاست های جزیره ای و نبود یکپارچگی سیاستی برای مقابله با تهدیدهای نرم
یکی از شاخصه هایی که می تواند احتمال وقوع بحران هویت، تضعیف وحدت ملی و شکل گیری بحران های امنیت اجتماعی را موجب شود، وجود سیاست های جزیره ای در حوزه مدیریت پیشگیرانه تهدیدهای نرم است. به عبارتی، یکی از خلأهایی که چگونگی رفع آن بایستی در بازه زمانی برنامه پنجم مورد تأکید متولیان امر قرار گیرد، «مهندسی راهبردی امنیت نرم» است، که به مفهوم بررسی روش ها و ابزار واکسینه کردن نظام در برابر آفندهای نرم افزاری است که با هدف بحران سازی اجتماعی سازماندهی می شوند.
بحران سازی اجتماعی در قالب تهاجم نرم بیشتر بر قومیت ها، کارگران، دانشجویان، نخبگان، روزنامه نگاران و سرمایه داران متمرکز است، بطوری که دانشجویان، نخبگان و روزنامه نگاران با آفند تبلیغاتی نقض آزادی های مدنی و حقوق بشر؛ کارگران و دهک های متوسط و پایین جامعه از طریق بزرگ نمایی آسیب های اقتصادی و ناامنی شغلی؛ طیف سرمایه داران از طریق فقدان امنیت سرمایه گذاری و سرانجام، گروه های قومی فرقه ای با تبلیغ فقدان آزادی های مذهبی، نگاه تبعیض آمیز حاکمیت به آنها، عدم توجه دولت به توسعه استان های مرزی، تهییج ناسیونالیسم قومی و تبلیغ و ترویج فرقه های ضاله، بویژه وهابیت تحریک می شوند.
3. نبود الگوی بومی پایدار برای مدیریت تهدیدهای نرم افزاری ناشی از فرقه های الحادی
مدل سازی، هزینه اجرا و پیاده سازی بسته های امنیتی مهندسی فرهنگی در برنامه های پنج ساله را کاهش می دهد، بطوری که دستیابی به الگویی پایدار و بومی (مهندسی معماری امنیت) از پارادایم های (الگوواره ها) غالب و یکی از ملزومات حسن اجرای قوانین بالادستی است که باعث می شود ساختارهای اطلاعاتی، امنیتی و دفاعی با اجتناب از اتخاذ سیاست های تک بعدی و جهت بخشی فکری رویه ای به چارچوب های ذهنی، با ضریب خطای استراتژیک کمتری نسبت به شناسایی، اولویت بندی و طبقه بندی تهدیدها، فرصت ها، آسیب ها و اتخاذ راهکار مناسب اقدام کنند.
تقسیم کار مناسب و متناسب میان نهادهای مرتبط، یکی از مزایای مدل سازی برای خلأهای سیاستی است؛ زیرا بهینه سازی تصمیم گیری های استراتژیک، باعث پیشگیری از کاربست مدل آزمون و خطا در حوزه مدیریت نرم افزاری امنیت می شود.
ادامه دارد
